أكد المهندس محمد بن صالح الخليل أن رسوم الأراضي البيضاء جاءت بهدف تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم للمواطنين، وهذا القرار من شأنه تحقيق حراك اقتصادي شامل، حيث إن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاعاً ومؤثر رئيس في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخليل أن تطبيق الرسوم ستواكبه آليات لاختصار المدة الزمنية لاعتماد المخططات لدى الأمانات وتسهيل جميع الإجراءات الأخرى مع تحفيز الاستثمار في التطوير الإسكاني، وذلك بخسب صحيفة الجزيرة.

مشيراً إلى إن القرار سينهي تشوهات المدن من خلال تطوير الأراضي البيضاء والتي تصل في بعض المدن إلى 60% مما يجبر ملاكها على أمرين إما البيع أو تطوير وبناء واستثمار أراضيهم، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على وجود وحدات سكنية جديدة ومتنوعة وذات مساحات مناسبة للمواطنين مما سيخفف أزمة السكن الحالية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى.