أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان، أن الإسكان تسعى لرفع انتاجية القطاع العقاري، وتحسين اداؤه، حيث أن الوضع الحالي يتسم بعدم وضوح حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية والتجارية، وكذلك عدم كفاءة قطاع إيجار المساكن، وكثرة مخاطر بيئة الاستثمار العقاري.

وأوضح البطي أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء عدة مشروعات، تشمل العقود التأجيرية الموحدة للقطاع السكني، ونظام تأجير العقار، والإسهام في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة إلكترونية لخدمة جميع أطراف العملية التأجيرية.

مشيراً إلى أن مبادرة برنامج إيجار التي اطلقتها الوزارة تهدف لتنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بهدف تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري.