أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، أنه يمكن للوسيط العقاري تسجيل ثلاثة مستخدمين سعوديين كمساعدين إضافيين، يصرح لهم بتسجيل بيانات المستأجرين في نظام إيجار نيابة عنه، ويكون هو المسئول عن تصرفات المسجلين لديه، وستسمح الوزارة قريبًا بزيادة عدد المسجلين.
وأوضح البطي، أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بشبكة إيجار في تزايد مستمر، وأكمل الكثير من الوسطاء العقاريين الدورة التدريبية الالكترونية التي أهلتهم للاعتماد في البرنامج، وبدؤا في إضافة الوحدات الإيجارية، وإبرام اتفاقيات الوساطة الالكترونية مع المؤجرين، وسيتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من 2018.
مبينًا أن الوزارة تعمل على حفظ الحقوق، وتقديم خدمات أفضل، ولا يجوز تسجيل أي مكتب عقاري بدون أن يكون مسجلا بالسجل التجاري، طبقًا للائحة المكاتب العقارية التي أقرها مجلس الوزراء، ولابد أن يكون المكتب مملوك لشخص سعودي أو شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، حيث لايجوز تسجيل غير السعوديين.
وذكر البطي، أن هناك دراسة لتعديل عدة عناصر لمكاتب العقار، من بينها ضوابط العمولة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية، وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية، وتفعيل الإشراف على تطبيق اللائحة، وضبط المخالفات والرقابة الميدانية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.
مشيرًا إلى أن عقوبة مكاتب الإيجار المخالفة لقرار السعودة هي الغرامة المالية بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، واغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائيًا.
