أكد المهندس محمد البطي، المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، أنه تم اطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج إيجار خلال شهر فبراير الماضي، وسيتم اطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال الربع الثاني للعام الجاري.
وأوضح البطي، أن برنامج إيجار هو برنامج متكامل يهدف لتطوير منظومة قطاع الايجار العقاري، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العقار بما يحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، ورفع مساهمة قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيق التوازن المطلوب بين معدلات العرض والطلب.
مبينًا أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في إيجار، وهي أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية، وأن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، وإتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية، والالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وذكر البطي أن البرنامج يوفر العديد من المزايا لمنشآت الوساطة العقارية أبرزها، تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتوفير أدوات متطورة للوسيط العقاري للتأكد من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وتوفير سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، وتوفير قاعدة بيانات لكل وسيط عقاري بحيث يستطيع حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت إلكترونيًا.
