أكد محمد البر عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الهيئة قدرت قيمة عقارات تم إصدار تقارير لها بما يقدر بـ 5 تريليون ريال، وخلال الخمس سنوات القادمة سيبلغ التقييم العقاري بنحو 2.9 مليار ريال سنويا، مقارنة بـ 500 إلى 600 مليون ريال في الوقت الراهن.
وأوضح البر، أن الهيئة أصدرت للجهات المعنية النسخ الأولى للمؤشر العقاري، ومن المتوقع أصداره خلال فترة لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة، ويقدر عوائد الجهات التمويلية من التقييم نحو 270 مليون ريال، والشركات العقارية 800 مليون ريال، والشركات ذات العلاقة بالجهات الحكومية 18 مليون ريال، والهيئات 1.5 مليار ريال، والشركات الأجنبية 17 مليون ريال، والأفراد 300 مليون ريال، والمحاكم 40 مليون ريال.
مبينًا أن حجم السوق الحالي سنويا بعدما يخصم منه 1.5 مليار ريال للهيئات، ثم نسبة 30% هي قيمة عقارات غير خاضعة للتقييم، و30% نسبة الخطأ، تصل القيمة إلى 495 مليونا و653 ألف ريال، وتبلغ حصة الشركات الكبرى من هذا المبلغ حوالى 70% بقيمة 346 مليونا و957 ألف ريال.
وذكر البر، أن سوق التقييم العقاري مرشح للمنافسة، ومن المتوقع انخفاض عدد المقيمين في غضون السنوات القادمة لنحو 2000 مقيم مقابل 6000 مقيم مرخص حاليا، وقد وجهت الهيئة ملاخطات لأكثر من 280 مقيمًا خلال العام الماضي، وفرضت على المقيم امتلاك 2000 ساعة من الخبرة للدخول في عملية التقييم.
مشيرًا إلى أن قيمة العقارات السوقية بالمملكة 3 تريليونات ريال تقريبًا، ومن المتوقع زيادتها خلال الخمس سنوات المقبلة، وتمتلك هيئة الأوقاف أصولا عقارية بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال، وتفيد المؤشرات بأن هيئة الأوقاف تمتلك أكثر من 80 ألف عقار تم حصرها حتى اليوم بالمملكة.
