في القضايا الاجتماعية المجتمعية الأساسية، لا أحب أن أفصل في حالة خاصة أو قضية بعينها، لكنني لا أمانع من الاستشهاد بها للتدليل على قصور ما إذا عولج فستشمل منفعته الجميع.
جهات الإسكان والضمان الاجتماعي وأحيانا الخدمة المدنية أكثر من يضيق الواسع على الناس، باشتراطات غريبة أو زرع تعقيدات عجيبة!، ربما لأن فئة من يحتاج لخدماتهم هم المحتاجون حقا من ذوي الدخل المحدود أو تحت خط الفقر.
مثالي اليوم امرأة مطلقة مثابرة مكافحة كتبت عنها تغريدة في تويتر بأنها مطلقة ليس لها أرض ولم تستلم قرضا وليس لديها سكن ملك بل تسكن بالإيجار الذي تجمعه بالقطارة من زكوات وصدقات المحسنين، تعول والدتها المريضة وسبع بنات، لم تتساهل ولا تتخاذل وكانت من أوائل من طلب الإسكان، وأحرزت ٦١ نقطة، فوجئت برفض طلبهابحجة تداخله مع طلب آخر، وفي تفاصيل سبب الرفض أن إحدى بناتها تزوجت من شاب لديه طلب إسكان! (لدي جميع الإثباتات)، وبطلب من حساب الإسكان في تويتر أرسلت ما يثبت صحة العذر الذي أسميته (أزمة فكر).
حتى كتابة المقال لم يتواصل الإسكان مع المواطنة كما وعدوا، وحتى لو حلت مشكلة هذه الحالة الخاصة لأنها نشرت في تويتر و«عكاظ» فإن الأهم هو حل أساس المشكلة العامة وهو تضييق الواسع وتعقيد ذوي الدخل المحدود بأعذار لا يقبلها عقل ولا منطق!.
أتريدون من عروس تزوجت للتو (أو حتى منذ حين) أن تضم كل أسرتها لسكن زوجها؟! لينطبق قول عادل إمام في (شاهد ما شفش حاجة) «أنت وأمك وزوجتك وسبعة عيال نايمين في غرفة وحدة!»، حرام عليكم الرجال توه متزوج!، أم تريدون من شاب تزوج وطلب سكنا أن يلغي طلبه لأن عروسه من أسرة بلا سكن؟! إلغاء الزواج عليه أسهل.