19 سبتمبر 2018
أكد المحلل الاقتصادي إبراهيم البطي، أن أهم أسباب انخفاض صفقات العقار خلال العام الجاري هو تقنين الانفاق على بعض المشروعات والرسوم المفروضة على الأراضي والمبيعات.
وأوضح البطي، أن نسب وطرق الإقراض وعدم وجود الوحدات المناسبة والميسرة في الإقراض وطرق السداد ساهمت في زيادة الفجوة بين الطلب والعرض، ومع الزيادة تزداد نسبه التراكم في السلبية.
مبينًا، أن انخفاض العقارات يفتح فرص للمشتري الحقيقي، وفرص أكبر للاستثمار العقاري والتوسع في النطاق الاقتصادي والاستثماري خارج المملكة من دول الخليج، وبخاصة لما تحطى به المملكة من طبيعة جغرافية ومتانة اقتصادها.