أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن نظام التمويل الجديد المسؤول للأفراد الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيدخل حيز التنفيذ 12 أغسطس الجاري سيعطي المستفيدين مساحة واسعة من الحصول على القروض، وسيساهم في تقليل العبء المالي عند السداد الشهري، وهو ينطبق على كافة أنواع الاقتراض، ومنها القروض التمويلية للعقار.
وأوضح الجبيري، أن التمويل الجديد سيساهم في رفع القوة الشرائية، وتحقيق التوازن المطلوب في الاستهلاك، وتُشجيع توجيه الاقتراض الى شراء المساكن بدلاً من القروض الاستهلاكية.
مبينًا أن القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد والشركات قد ارتفعت نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 217.3 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض القيمة الفعلية لتلك القروض بعد التطبيق نتيجة لتقليص مبالغها، وهو ما يساهم في الدفع ببرامج التمويل العقاري قُدماً.
