أكدت مصادر مطلعة، أن محاكم التنفيذ استعانت برجال الأمن في تنفيذ 10 % من الدعاوى القضائية الصادر فيها أجكام ضد متھربین من سداد الإیجارات أو مماطلین في تسلیم عقارات.

وأوضحت المصادر، أن هذه القضايا تضمنت إخلاء منازل أو محلات من مستأجرین مماطلین، واستلام وتسلیم عقارات متنازع علیھا، وفتح شقق ومنازل بالقوة، وقبل الفتح يتم الإعلان في المقر لمدة أسبوع قبل استخدام قوة الأمن من قبل مأموري التنفیذ، ثم تحریر محضر بأي موجودات في العقار الذي سیفتح بالقوة.

وبينت، أن استخدام القوة الجبریة یكون طبقًا لنظام التنفیذ، ووفق تقدیرات القاضي ومعطیات وظروف كل قضیة، وعقب تطبیق مواد النظام استكمال الإجراءات، من خلال لجان برئاسة مأموري التنفیذ، وممثل عن المحافظة، وممثل عن جھاز الأمن، بحیث یتم استخدام القوة في التنفیذ على مماطلین وممتنعین ومتھربین ومتغیبین.