وافق مجلس الوزراء على تحديد دخل الشخص الطبيعي الذي يعد مستحقاً للدعم السكني، بعد الاطلاع على مقترح وزير المالية بهذا الشأن.

ونص القرار على أن يكون حد دخل الشخص السعودي ذي الصفة الطبيعية المستحق للدعم، المشار إليه في تعريف مستحق الدعم الوارد في المادة الأولى من نظام التمويل العقاري، وفقاً لما هو معمول به في الضوابط الواردة في تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82، وما هو معمول به في برنامج التمويل العقاري المدعوم المعمول به في صندوق التنمية العقارية.