14 فبراير 2017
أصدر مجلس الوزارء أمس الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثلاث قرارات هامة تهدف لتنظيم القطاع العقاري والسكني.
وتتمثل هذه القرارات في عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وإتاحة الوصول الى عقود الإيجار الكترونيًا، ويعتبر عقد الايجار المسجل في شبكة (إيجار) شرطًا أساسيًا لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها.
ودعا المجلس وزارتي العدل والإسكان، لوضع الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، وكذلك الحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.