أكدت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس، وجهت انتقادت لاذعة لوزارة الإسكان والصندوق العقاري، لأنهما لم ينالا رضا المواطنين.
وأوضحت المصادر، أن التقرير السنوي للصندوق العقاري افتقد المؤشرات التي توضح سرعة إنجاز طلبات تقديم القروض أو التوزيع المكاني لها، وعدم إدراج مفاهيم أساسية للقياس كمصطلح ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبحسب المصادر، فأن اللجنة اكتشفت أن هناك معلومات كثيرة تضمنها التقرير غير واضحة مثل، آلية التعامل مع البنوك وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
مبينة، أن اللجنة طالبت بتوفير قروض تتناسب مع الأسر الشابة، وضرورة التثقيف المالي والتوعية بآليات وبدائل الإقراض، والتشديد على رفع رأس مال الصندوق، وإيجاد قروض موجهة للشباب ذات إلتزامات تسديد منخفضة.