يناقش مجلس الشورى في جلستة المقبلة أداء الصندوق العقاري ومطالبات الأعضاء بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمن تقدموا قبل 23 من شهر رجب عام 1432 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وأهمية الاستجابة لقرارات وأحكام ديوان المظالم ومحاكم الاستئناف واحترام القضاء.
وطالب أعضاء المجلس بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق، وحذروا من تجاهل الصندوق لأحكام ديوان المظالم بشأن المتضررين، وضرورة مراعاة الصندوق ما يخص طرح البرامج والمبادرات والتصريحات الإعلامية المصاحبة وإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.
وكانت لجنة الإسكان والخدمات أوصت بإلزام الصندوق بإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من منتجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمين التقارير المقبلة إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.
