أكد عدد من متضرري قرار صندوق التنمية العقارية بتحويلهم البنوك التجارية، أن القرار غير منصف، والمواطن سيكون ضحية للبنوك التي تبحث عن كيفية الإستفادة من الأزمة فقط بما يخدم مصالحها.

حيث أوضح المواطن فهد الشمري، أن الصندوق العقاري لم يعرض بدائل سوى الذهاب للبنوك وشراء منتج جاهز، بلا جودة بحسب ما قاله وزير الإسكان أن 90% من هذه المنتجات السكنية المعروضة بلا جودة.

وقال المحامي عصام المعوض لبرنامج ساعة حوار، أن مجلس الوزراء قرر استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق العقاري لدى أصحابها، ثم يتم تعديل القرار من وزارة الإسكان، وهذا غير قانوني، لأنه لا يمكن تطبيق أي قرار بأثر رجعي، والقرار لا يشمل المتقاعدون، ومن بقي له في الخدمة خمس سنوات، والعاملون في القطاع الخاص.

وأكد المهتم بالشأن العقاري عادل التويجري، أن المواطن سيصبح أسير للبنوك، والبنك يعمل على الإستفادة من الأزمة فقط، ولا ينظر إلى ظروف المواطن البسيط، وهو حرمان للمواطن من حقوقه.