لجأ متضرروا الصندوق العقاري إلى الحاكم الإداري بإمارات عدد من المناطق لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الصندوق والتي قضت بإلغاء قراره المتمثل في الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، وصرف المبالغ للمستحقين من رأسمال الصندوق.

وكان 65 مستفيد من متضرري الصندوق العقاري صدرت لهم أحكام نهائية بوقف تحويلهم للبنوك التجارية وإقراضهم من رأس مال الصندوق   نظرًا لعدم استئناف الصندوق خلال الفترة الماضية؛ فيما نشرت وسائل اعلام رفض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق العقاري في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82، وأكدت صحة إجراء الصندوق.