أكد المهندس مازن الداوود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، أن قرار مجلس الوزارء القاضي بتسجيل العقود الإيجارية لجميع الجهات الحكومية في شبكة إيجار من شأنه تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وإيجاد أليات مناسبة تحفز الاستثمار، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
وأوضح الداوود، أن القرار يأتي بهدف تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف سواء للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص، وتوحيد قناة لتسجيل عقود الإيجار العقارية في المملكة بجميع المستويات والقطاعات، وتسجيل الإلتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
مبينًا، أن القرار يحفز المستفيدين من الشبكة على السداد الشهري، تسهيلاً لعملية إيفاء المستأجر بالإلتزامات المالية تجاه عقد الإيجار دون تأخير، وتسهل خدمة السداد الإلكتروني من اجراءات التحصيل المالي، وتعد إثباتا معتمدًا لعملية سداد الأجرة.
مشيرًا إلى أن تسجيل العقود الإيجارية يعد سندًا تنفيذيًا للمستثمرين والمستهلكين، ويساهم في تقليص النزاعات الخاصة بقطاع الإيجار العقاري، وتحسين اداءه ومن ثم رفع مساهمته في الناتج المحلي، وتسجيل العقود الإيجارية السكنية في شبكة إيجار متاح مجاناً حتى نهاية العام الجاري 2018 دعماً للمستفيدين وتيسيرا للإجراءات.
