
أكد ماجد الشلهوب عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أن الدولة تسعى لرفع نسبة نمو القطاع العقاري من 4 % إلى 7 %، ومضاعفة مساهمتة في الناتج المحلي، وحماية المستفيدين منه، ورفع نسبة التملك وإعادة الثقة لسوق التمويل العقاري بما يتوائم مع رؤية 2030 .
مطالبًا بتذليل المعوقات أمام القطاع العقاري، كالتمويل الذي يعد حجر الزاوية، وأن الإصلاحات بدأ الجميع يلمسها، وأخرها تثبيت السايبر، والتي تسهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف القيادة، ونمو القطاع.
موضحًا أن البنك هو من سيتحمل مخاطر زيادة الأرباح على التمويل في أي ارتفاع مستقبلي، وليس كما في السابق، حيث أن العميل يتحمل القروض المتغيرة، وأن من إيجابيات القرار تثبيت سعر السايبر بالنسبة للبنوك.
مشيرًا إلى عودة الثقة بالقرض العقاري، والبعد عن الضبابية في التمويل العقاري، ومعرفة العميل لنسبة الفائدة والقسط والأرباح طوال مدة التمويل تهدف لنمو القطاع.