أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الحلول السريعة لأزمة السكن التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، ستكون بالمشاركة مع صندوق التنمية العقارية، وهي تحتاج إلى موافقة الجهات العليا لحل مشكلة الإسكان بالرغم من أن الوزارة تعمل على الاستدامة في مشروعاتها، موضحًا بأن العرض لا يفي سوى 25 في المائة من متطلبات الباحثين عن السكن.
وقال الحقيل في تصريحة لصحيفة الجزيرة أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل الإسراع في حل أزمة السكن التي يعاني منها نحو 60 في المائة من الباحثين عنه، كما أن إيجاد مركز وطني معلوماتي مدعوم بأرقام حقيقية دون وجود اجتهادات سيكون الطريق لكل مستثمر ومطور في الحصول على المعلومات الحقيقية ونحن في الوزارة نعمل على قدم وساق من أجل إيجاد هذا المركز خلال فترة وجيزة.
منتقداً أداء قطاع التمويل الذي لم يصل إلى الآن سوى على 175 ألف طلب مما يمثل نحو 2ـ 3 في المائة، وهذا يحتاج منا في الوزارة إلى حلول سريعة من خلال عقد فريق عمل مع مؤسسة النقد من إيجاد الحلول المرنة لمشكلة الـ30 في المائة.
موضحاً أن الوزارة تحرص على التنسيق مع جهات حكومية عديدة لمعالجة أي إشكاليات قد تؤثر على تحقيق حل مشكلة الإسكان، حيث يسعى مجلس الاقتصاد والتنمية إلى حل البيروقراطية التي تعاني منها أغلب الوزارات التي قد تكون اجتهادات غير موفقة.
لافتاً إلى أن وجود مساحة قد تصل إلى 77 في المائة من مساحة بعض المدن أراضي بيضاء يجعلنا نطالب بإعادة النظر في التخطيط العمراني وإيجاد المحفزات للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من خلال الركون إلى المطورين العقاريين، كشريك إستراتيجي يحقق رغبة الوزارة في بناء وحدات سكنية، ويضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد بما ينعكس على الحراك الاقتصادي ككل، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف الضغوط على الوزارة في التصدي للبناء المباشر، وأن تتفرغ للتشريعات وضبط آليات السوق وإيجاد الحلول للمعوقات التي تقابل القطاع، بما يمكنها من الوصول إلى غايتها وبالسرعة القصوى الممكنة، في وقت تسعى فيه لإيجاد مراكز أبحاث تعنى بالتنمية السكانية لبناء معايير التنمية المستدامة وفق أسس علمية.
