
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان في بيان له، إن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخريطة “وافي”، وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات من الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
وأوضح الحقيل أنه من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان، ويساعد على توفير مزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و”رؤية السعودية 2030” لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان.
مشيراً إلى أن النشاط يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في السعودية، لافتاً إلى أن هذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً.
ونوه الحقيل إلى أن برنامج البيع على الخريطة يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية؛ كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً في أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.