
قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، في تصريحات صحفية، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين، لزيادة نسبة التملك بسبب تعديلات تنظيم الدعم السكني، التي أصدرها مجلس الوزراء، والرهن الميسر، وكذلك شراكات الوزارة مع القطاع الخاص والتي ستساهم بدورها في ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وهو ما يصب في مصلحة المواطنين.
وأوضح الحقيل أن هذه القرارات ستعمل على تحقيق توازن ملموس بين حالتي العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحقيق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، بما يتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و”رؤية المملكة 2030″.
ولفت الحقيل إلى أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، بما في ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، الأمر الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، ورفع نسبة التملك وتحقيق الاستقرار للمواطنين .
مشيراً إلى أن تنظيم الدعم السكني، يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالمصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، والوزارة ستعمل على استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع المصارف وشركات التمويل، وستتحمل الوزارة جزء من أعباء التمويل عن المستحقين.
وذكر الحقيل أن برنامج الرهن الميسر، يهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري، عن طريق المصارف من 30 في المائة إلى 15 في المائة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما يسهم في تخفيض تكلفة التمويل.