
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن التنظيمات التي اعتمادها مجلس الوزراء الخاصة ببرنامج إيجار، من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار في المملكة.
وأوضح الحقيل أن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، وهو ما يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
وبين الحقيل أن برنامج إيجار يعد من البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافداً لما تم إطلاقه سابقاً من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز خدمات المطورين “إتمام” واتحاد الملاك “ملاك”.
مشيرًا إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.