أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل مع عدد من الدول الخارجية، ومع مطورين عقاريين محليين في إطار السعي لإنشاء شراكات تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن، متوقعًا أن تتضح الخطوط التي تعمل عليها الوزارة في هذا الشأن قريبًا.
وقال الحقيل في تصريحات صحفية، المطلوب تحقيقه من قبل الوزارة من ناحية الإنجاز كبير ويجب إتمامه في وقت قصير، وهو ما يستدعي إنشاء شراكات مع شركات محلية وإقليمية ودولية، موضحًا أن قطاع المساكن يترتب عليه أكثر من 110 صناعات مرتبطة به تتعلق بعمليات البناء والتشييد، مؤكدًا أن هذا الترابط الكبير لعدد من القطاعات في مسألة توفير المساكن للمواطنين دفع الوزارة إلى التعاون مع مطورين محليين وعالميين، من أجل تنويع الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا وليس تفضيل قطاع على آخر.
وتابع: هدف الوزارة بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص من شتى التخصصات يأتي بغرض الخروج بمشروعات متكاملة تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشروعات الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بـإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقًا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.
منوهاً إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدر له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشروعات إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف مشروعات إسكان التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان «إسكان»، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيـشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورًا.
وأفاد الحقيل، بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، فيما يتبعها المزيد من الاتفاقيات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره.
جاءت تصريجات الحقيل عقب توقيعه في الرياض أمس الأربعاء مذكرة تعاون مشترك «عمل وإسكان» مع وزارة العمل لدعم مقاولي مشروعات الإسكان وزيادة نسب التوطين، في تشاركيه إستراتيجية لدعم مشروعات الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشروعات. حيث أوضح أنه انطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، وحرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان «عمل وإسكان» وتشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشروعات إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى مشروعات الإسكان، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى مشروعات الإسكان، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 سنوات انطلاقًا من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.
