أكد الدكتور ماجد الجوهري الأمين العام للغرفة التجارية بجازان، أن التطوير العقاري في منطقة جازان شهد تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان، والتي أدت إلى زيادة الطلب على العقار وتوفير منتجات سكنية متنوعة بالسوق العقاري.
وأوضح الجوهري، أن أهم هذه الإجراءات تمثلت في الرسوم على الأراضي البيضاء، والشراكة مع القطاع الخاص، وعبر برنامج شراكات الذي تم اطلاقه عام 2018 تم إطلاقُ مشروعين للتطوير العقاري في منطقة جازان يستهدفان إنشاء 4947 وحدة سكنية، وبلغ عدد المخططات ومساحات الأراضي التي اعتمدها مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان بالمنطقة نحو 7 مخططات مساحتها 6.6 مليون متر مربع.
مبينًا، أن الغرفة لعبت دور في حماية منشآت الأعمال العاملة في السوق العقاري بالمنطقة من خلال دراسة التحديات التي تواجهه، وتقديم برامج تطوير أدائه المهني، وأنشأت ثلاث لجان نوعية هي اللجنة العقارية، ولجنة المقاولين، ولجنة المقيمين العقاريين، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
لافتًا إلى أن الدولة تدرك جيدًا أهمية القطاع العقاري، وتدخلت ممثلة في وزارة الإسكان للنهوض به، ومكافحة الممارسات الخاطئة عبر سن انظمة وتشريعات، شجعت تحويل هذه الأراضي إلى وحدات سكنية أو مشاريع تجارية وترفيهية، ما أسهم في ضبط أسعار العقارات.
مشيرًا إلى أن السوق العقاري يمر بدورات اقتصادية تؤثر على أسعاره، وتحديد إذا ما كانت أسعار العقارات السكنية والتجارية بالمنطقة مرتبط بالكثير من المؤثرات.
