ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة بتعلميات جديدة لتقديم التمويل العقاري للأفراد، بهدف تمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف تعاملات التمويل العقاري، وأن البنوك والشركات لا تقوم بإبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
وحذرت المؤسسة من إتمام العقد في حال التعارض مع تلك اللاءاتـ ويتنظر أن تعيد التعليمات الجديدة برمجة التمويل العقاري السكني، بعدد تضرر عدد كثير من المقترضين وتعرضهم للغش والتدليس بسبب عدم توضيح تفاصيل العقد التمويلي خاصة فيما عرف بقروض الفائدة المتغيرة بين البنوك «السايبر».
ودعت مؤسسة النقد البنوك وشركات التمويل العقاري للشروع فورًا في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات بتاريخ أقصاه غرة ذي الحجة المقبل (12 أغسطس 2018) مبينة أنها ستعمل على التحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية في حق غير الملتزمين.
ودعت المؤسسة كل عملاء البنوك وشركات التمويل إلى التمسك بحقوقهم ومراجعة البنك أو الشركة في ذلك، وفي حال عدم التجاوب؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الانترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.
عند تقديم طلب التمويل
- دراسة ظروف العميل المالية
- تكوين صورة حول قدرته على الوفاء بالالتزامات
- وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل
- لا يجوز تقديم عرض تمويل إذا كانت نتائج الدراسة لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان
عند تقديم الشرح والمناقشة
- تقديم شرح مفصل عن منتج التمويل العقاري المقترح
- توضيح أهم شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه
- توضيح المخاطر التي تصاحب المنتج
- التقديم والمناقشة مع العميل من قبل موظف مسؤول ومختص
- وجوب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط
- يوثق الممول تقديم ذلك الشرح
- لا يقدم العرض التمويلي إلا إذا تبين أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل
عند تقديم العرض للعميل
- يجب أن لا تقل مدة صلاحية عرض التمويل العقاري عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل
- أن يتضمن العرض نسخا مطبوعة وواضحة تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل التي ستوقع لو أبرم عقد التمويل
- أن يكون ضمن العرض المقدم عددٌ من المستندات تشمل: عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة
- ضرورة توثيق استلام العميل لهذه المستندات
- يجب أن يمكن الممول العميل من إخراج المستندات من مقر الممول
- للعميل عرض المستندات على من يشاء لطلب الرأي والمشورة
- عدم جواز إبرام الممول أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.
خلال فترة العرض
- تكليف مستشار ائتماني مؤهل ليقدم للعميل – حضوريا أو هاتفيا- شرحا واضحا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة الاستفسارات
- ألا يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له
- أن يكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلبا أساسيا لإتمام العقد
- يوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار
- لا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب على جميع استفساراته ووثق ذلك.
منح فترة انتظار
- أن تكون هناك فترة انتظار، لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكينه من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء
- يجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون
- عدم جواز إبرام الممول أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
