بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية ووزارة العدل، بتحويل وإفراغ الصكوك المرهونة لدى المصارف إلى أسماء المقترضين، بحيث يتم الإفراغ خلال فترة لا تتجاوز 3 أعوام، أي قبيل عام 2023 ، وحصر مستفيدي القروض العقارية، سواء المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية أو من خلال البنوك مباشرة.

وألزمت مؤسسة النقد “ساما” في تعميم لها البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلا عن رهنه، وكذا جهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا باسم البنوك والمصارف أو شركات التمويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وتوعية العملاء بذلك.