1- أن الأمر السامي تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل.

2- مشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، حيث إن مصطلح التمويل أعم وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض.

3- التحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا.

4- التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق العقاري متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة وفقا لما أكده الصندوق.

5 – عدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بُنيت عليه جميع الأنظمة وهو الشريعة الإسلامية، وفقاً لما أكده الصندوق.