ظاهرة التعديات والاستيلاء على الأراضي الحكومية؛ ليست إلا ممارسة منظمة ومعتادة للصوص الأراضي؛ نستشف هذا من الخبر الصاعقة الذي أبرزته إحدى صحفنا فذكرت (أن مساحة الأراضي المنهوبة أكثر من ١١٠ملايين متر مربع يقدر ثمنها بأكثر من80 مليار ريال)؛ أرقام فلكية في اللصوصية تفوق استيعاب عقولنا؛ فالمنهوب مساحته تساوي مساحة دولة؛ فالنهب تجاوز حدود اللصوصية المبتدئة والطبيعية؛ وتحول لعمليات منظمات استيطان محترفة؛ ومتخصصة في الاستيلاء على الأراضي الحكومية؛ فبين غمضة عين وانتباهتها يتغير حال الأرض الحكومية وتتبدل معالمها ثم يسيطر عليها؛ بدون أن تشعر لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المنتشرة بالمملكة؛ بتحركات لصوص الأراضي وإحداثاتهم ونصب شباكهم؛ فأي لصوصية هذه التي لديها قوة خفية وتمتلك قدرات خارقة؛ تمكنها من حجب رؤية ما يجري على الأرض عن عين المسئول؛ وتعطل دور دائرته الرقابي للأراضي؛ هذا النهب الجائر للأراضي الحكومية؛ ليس بمقدور لصوص الأراضي إنجازه لوحدهم مهما أوتوا من نفوذ؛ مالم تكن لهم مساندة من شبكة فساد منظمة تعينهم وتتواطأ معهم؛ وهذا ما كشفته تحقيقات سيول جدة مؤخراً؛ التي أثبتت ضلوع بعض الموظفين الحكوميين في تسريب مواقع الأراضي البيضاء؛ وتسهيل الحصول على مصورات جوية؛ وقد تم كف أيدي عدد منهم عن العمل حتى تتم محاكمتهم!!
للصوص الأراضي طرقهم المتنوعة في نهب الأراضي سعياً لتعويض أو التكسب بحق لا يملكونه؛ فالناهبون فريقان يتفقون في المبدأ ويختلفون في طريقة نهب الأرض؛ ففريق يبدأ عمله ليلا في الظلام الحالك مستعينا بالعمالة المخالفة؛ فلا يبزغ الفجر إلا وقد حول الأرض الفضاء لواقع مختلف؛ بداية بالعقم أو السور ونهاية بغرف الصفيح مع بعض التشجير؛ والبعض هنا يلجأ مضطراً لهذا الأسلوب المخالف؛ في ظل يأسه من حصوله على حقه السكني بالطريقة النظامية؛ وهذا ليس مبررا للسطو على الأراضي؛ ولكنه واقع يجب عدم إغفاله؛ والفريق الآخر يعمل في وضح النهار (وعلى عينك ياتاجر) معتمدا على وثائق تَمَلُّك إما مزورة أو رسمية؛ حصلوا عليها بنظام لا ينطبق على غيرهم؛ أو بطريقة ملتوية لا يجيدها إلا هم؛ فيمدون شبكهم وينصبونه مدّ البصر؛ لا يعترفون بوحدات القياس المتري المعروفة؛ فأينما ينتهي بهم مرمى بصرهم فهناك نهاية حد الشبك؛ ثم يشرع في تخطيطها عشوائيا استعدادا لبيعها بمزاد علني؛ وقد وضع لافتة إعلانية بارزة؛ يتوسطها بأسلوب تمويهي اسم شخصية هامة؛ لا تملك المخطط ولا تعرف عنه شيئا؛ فالقصد تسويقه بإضفاء نوع من الشرعية عليه؛ لكسب ثقة البسطاء وطمأنة الحالمين بالسكن؛ مستغلين ظروف تعثر مشروع الإسكان وتوقف منح الأراضي وطول مدة القرض العقاري؛ وما أن تنتهي حفلة بيع الوهم؛ إلا وتأتي أرتال معدات الهدم والإزالة لتحول فرحة البسطاء وأحلامهم إلى كابوس؛ ومخلفة سؤالا غامضا، لماذا غاب هؤلاء منذ لحظة تمدد الشبك وانتهاء بالحراج الوهمي المكشوف؛ وجاؤوا في هذا التوقيت؟؟
التعديات ومصادرة الأراضي البيضاء مستمرة؛ حتى تطبق لائحة حماية الأراضي الحكومية؛ التي أقرها مجلس الشورى بحق المعتدين؛ وتنفيذ الأمر الملكي القاضي باستعادة جميع الأراضي المنهوبة؛ ورغم التراخي وتفاوت الحزم والجدية في تنفيذ الأمر السامي؛ إلا أننا نتأمل خيراً ونحن نرى تجاوب بعض إمارات المناطق؛ بضبطها أسماء عدد من لصوص الأراضي تمهيدا للتحقيق معهم ومحاكمتهم؛ وكفّها أيدي بعض الموظفين الحكوميين لتواطؤهم وتقصيرهم؛ إذاً هناك حراك إداري ملحوظ وإصلاح داخلي؛ وتواجد ميداني في عملية استنفار جاد؛ لتضييق الخناق على لصوص الأراضي؛ كبداية انطلاقة لحركة تصحيحية؛ لاستعادة ملايين الأمتار المربعة من الأراضي المنهوبة !!
