أكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها – خميس مشيط (طريق بني مالك)، زارت فرع كتابة العدل بمدينة أبها، تحققت من أسعار القيمة التقديرية للعقارات.
وأوضحت المصادر، أن الأسعار معقولة ولا تصل إلى قيمة عقارات (شبهة الفساد)، والتي قدرت بنحو 1700 ریال للمتر المربع الواحد، وتحقق اللجنة في الأسابيع المقبلة في بلاغات عدد من المواطنين الواردة إلى هيئة مكافحة الفساد حول القضية نفسها.
وبينت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية شكلت من جهات عليا، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها – خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها.
لافتة إلى أنه جاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ریال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ریال تقريبا.
مشيرة إلى أن اللجنة ميدانيًا على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وزارت فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات.
