أفرزت المساهمات العقارية عديدا من المطالبات المالية، وتراكمت قضايا وشكاوى لم يكن هناك بد من مواجهتها بتشكيل لجنة وأمانة عامة، والعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإعادة حقوق المساهمين، وحفظ تلك الأصول العقارية، ومنع التلاعب في الأموال، أو تهريبها، أو إخفائها بأي طريقة كانت، وقد نجحت اللجنة في ذلك، حيث تم إنهاء 35 مساهمة عقارية متعثرة في العام الفائت، وتم صرف ما يقارب 500 مليون ريال بإعادتها لأصحابها.
لقد أنهت اللجنة خلال السنوات الخمس الماضية النظر في 390 مساهمة عقارية متعثرة خلال العام الجاري، منها 90 مساهمة معلقة لدى جهات حكومية أخرى، إضافة إلى إنهاء ملفات 300 مساهمة عقارية متعثرة خلال خمس سنوات مساحتها 30 مليون متر مربع، وبلغت قيمة جميع المساهمات المبيعة منذ تأسيس اللجنة 6.3 مليار، أدت إلى إعادة حقوق 35 ألف مساهم، ولا تزال اللجنة تؤدي عملها وتحاول أن تتجاوز الركود العقاري بابتكار حلول مثل البيع المباشر، أو البيع بالمزاد أو إكمال تخطيطها.
وهناك نحو 100 مساهمة يجري العمل على فرزها، ومخاطبة أصحاب المساهمات، وطلب بياناتها، ودراستها، وفحصها من حيث صحة الصكوك الشرعية الخاصة؛ كي تتمكن لجنة المساهمات العقارية من تصفيتها وبيعها، وإعادة الحقوق المالية للمساهمين. ويرجع نجاح اللجنة في أعمالها إلى الدعم القوي لها من مجلس الوزراء، وتبني وزارة التجارة مفهوم رفع الضرر وإعادة الحقوق لأصحابها، ووضع آلية عمل اللجنة بدءا من استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية؛ لمعرفة وضع المساهمة، وفي حال عدم التجاوب يتم إدراج صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات.
وكي يتم حفظ الأصول العقارية من التصرف فيها بأي وجه اضطرت اللجنة إلى الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة، مع إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة كما تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
وبهذه الطريقة الصحيحة شرعا ونظاما، تم فرض الحماية للأموال، ودفع المتلاعبين للتجاوب، أو دفع ثمن تصرفاتهم غير المسؤولة، وفي حالات أخرى قررت اللجنة البيع مع إحالة أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع، على أن يكون لها صفة الاستعجال، إضافة إلى معاقبة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
