أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أنه من المنتظر أن تشهد السوق العقارية إنتعاشة واضحة وتصحيح في مسارها، وذلك بعد تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث أصبح أمام ملاك الأراضي خصوصاً المكتنزين منهم 3 خيارات أما دفع الرسوم أو تطوير الأراضي أو بيعها والانسحاب من السوق لتبدأ شركات التطوير العقاري في استثمار هذه الأراضي بالطريقة المثلى، وسط توقعات بانخفاض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 30 % من الأسعار الحالية.
مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار في حال طبق القرار بشكل صحيح إلى 30 %، وهذه التوقعات لا تأتي من غير معرفة حجم الكتلة العقارية، وما سيحدث بعد تطبيق القرار أمران مهمان إما انسحاب ملاك الأراضي وتوجههم لاستثمارات أخرى، ما يفتح المجال أمام مطورين لاستثمارها، أو تطويرهم لما يملكون من أراضي وهو ما سيسهم في تحريك القطاع، مبيناً أن فترة الـ 180 يوماً ما قبل تنفيذ القرار ستحدد مسار استمرارية وانسحاب تلك الفئات، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح الشهري، أنه أثناء التنفيذ سيعيش السوق حالة من الترقب لاختبار النظام وما إذا من السهل اختراقه والالتفاف عليه عليه أم لا، موضحاً أنه إذا طبق النظام بكفاءة عالية سيدخل السوق في ارتفاعات سعرية للعقارات وهي المباني الجاهزة، مشدداً على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة بأن لا تسمح بالتذبذبات السعرية في قيمة الإيجارات خلال 3 سنوات على الأقل لكي لا تتضخم أسعار الإيجار على الأفراد.
