جاءت قرارات وزارة الأسكان الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محفزة للكثير من أصحاب شركات التطوير العقاري، الذين استبشروا بهذه القرارت مؤكدين أنها تحقق الأهداف المرجوه لتوفير وحدات سكنية جاهزة للمواطنين، مشيرين إلى أنهم كمطورين جاهزون لتطوير وبناء وتسويق منتجاتهم الجاهزة لوزارة الإسكان لطرحها على المواطنين.
حيث أكد إبراهيم السبيعي المستثمر والمطور العمراني أن وزارة الإسكان قامت في الفترة الأخيرة باتخاذ حزمة من القرارات تصب جميعها في مصلحة المواطنين، أبرزها عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين لإبراز مشروعاتهم، ودراستها دراسة مستفيضة لمعرفة قدرات كل مطور عقاري حتي يتم التعاون مع الأفضل بما يخدم مصلحة المواطن، موضحاً أن شركات التطوير العقاري جاهزة فى أى وقت للتعاون مع الوزارة للاستفادة من خدماتهم وفق الشروط والبنود المتفق عليها بين الطرفين.
وقال السبيعي في تصريحه لجريدة المدينة: هناك الكثيرون من المطورين العقاريين يمتلكون خبرات كافية، ولديهم خطط وآليات لبناء وحدات سكنية مميزة، وكذلك وحدات سكنية جاهزة يمكن للإسكان الإستفادة بها في أى وقت لسد العجز لدى الوزارة، فالأراضي المسلمة للوزارة تحتاج للبنية التحتية، ولن يتم ذلك إلا بإشراك القطاع الخاص، وأكثر المستفيدين من قرارات الإسكان هذه هم ذوي الدخل المحدود، وهذه الخطوات مهمة لتغطية حجم الطلب، وحول تحصيل المبالغ المالية، أوضح السبيعي أنه لا يوجد أي إشكالية متى توفرت ضمانات واتفاقات.
ومن جانبه أكد الخبير والكاتب الاقتصادي خالد الربيش أن وزارة الإسكان لم تصدر حتى الآن إحصائية بعدد الوحدات الجاهزة في مدن المملكة، ودعت الوزارة المطورين لعرض منتجاتهم لتحديد عدد المطورين المؤهلين لعمل الشراكة اللازمة مع الوزارة.
وأشار رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، إلى إن وزارة الإسكان تفهمت بشكل جيد احتياجات المواطنين والدليل الشراكة الإستراتيجية التي عقدتها الوزارة مع المطورين العقاريين.
وأوضح الثقفي أن تأهيل المطورين للمشروع السكني الضخم الذي طرحته وزارة الإسكان مؤخرًا شمال مدينة جدة، وتعتزم تطويره، ويقع جنوب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويضم 4.200 وحدة سكنية، يتوقع تسليمه خلال سنتين بإذن الله، وجاري اعتماد التصميم وتسويقها للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى ١٠٠ ألف مستفيد اعتمدتهم الوزارة بشكلٍ مسبق، وسيتم ترشيح جزء منهم للإستفادة من الوحدات المطورة خلال شهر.
ويرى رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن هناك أزمة سكن تحتاج لتضافر الجهود بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين والمقاولين لإنجاز الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، لوضع حلول عملية لحل أزمة السكن بالمملكة.
ونوه رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إلى إن وزارة الإسكان لديها أراضي كافية لتوزيعها على كل المتقدمين، لكن هناك حاجة إلى تطويرها، ومن هنا جاءت الدعوه للتعاون مع القطاع الخاص ممثل في المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن مستحقي الدعم السكني يصل عددهم إلى 98.587 بمحافظة جده فقط، وهو ما يستدعى الإلتزام بالخطط التي وضعتها الوزارة لتتمكن من إنهاء هذا الرقم في فترة لاتتجاوز 5 سنوات، أي بواقع من 16 ألف إلى 19 ألف وحدة سكنية وأكثر في السنة الواحدة.
