أوصى عقاريون ومهتمون بملف الإسكان بالمملكة بضرورة تعزيز برامج ومشاريع السكن، بهدف حل أزمة السكن في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل أن تتفاقم الأزمة الإسكانية، مطالبين بالإتجاه نحو تشييد الأبراج السكنية العالية المجهزة على أعلى المستويات، وتوزيع ما تحتويه من وحدات سكنية جاهزة على مستحقي الدعم السكني،معتبرين الأبراج السكنية حلاً ناجحاً وسريعاً لمشكلات السكن في العديد من الدول الغربية والعربية.

مشيرين إلى أن الأبراج السكنية تحمل حلولاً ناجعة لمشكلة السكن في المملكة، إذا ما اعتمدتها وزارة الإسكان كأسلوب عمل في جميع المشاريع السكنية، على الأقل في الوقت الحالي، حتى تحدث انفراجة في أزمة السكن، فغالبية الشباب السعودي متضرر من أزمة السكن، ومن تأثيرات موجة الغلاء في الأسعار، وبدأ يفكر جدياً في تغيير خريطة طموحاته وأمنياته، بالحصول على وحدة سكنية جاهزة داخل عمارة، بسعر قليل، بدلاً من الحصول على منزل مستقل بسعر أعلى، والشاب السعودي سيرضى بالسكن في أبراج سكنية عالية، إذا كانت الوحدات السكنية فيها على مستوى عال من الذوق والفخامة، كما هو الحال في أبراج مدينة دبي.

ويرى العقاريون أن ما تنتجه وزارة الإسكان حالياً من منتجات عقارية مختلفة، لن يكفي الأعداد المتقدمة من المواطنين للحصول على الدعم السكني، الأمر الذي يحتم على الوزارة السعي الحثيث لإيجاد حلول سريعة لمشكلة السكن، ويؤكدون أن أبرز هذه الحلول اعتماد بناء الأبراج السكنية العالية في أماكن استراتيجية داخل المدن المختلفة، تكون قريبة من جهات الخدمات الحكومية وتتمتع بوجود مستشفيات ومدارس وملاعب وحمامات سباحة ومساجد وجوامع، وهو ما يحفز المواطنين للسكن فيها.

وللأبراج السكنية مزايا عدة، كما أن لها بعض المساوئ، فمن بين المزايا بحسب المختصين أنها ترشد في استخدام الأراضي السكنية، ببناء العديد من الأدوار والوحدات فوق مساحة معينة من الأرض، كما أنها توفر في نحو 50 بالمائة من التكلفة العامة لتي تنفق على توصيل خدمات البنية التحتية، بالمقارنة بكفة توصيل هذه الخدمات إلى عدد كبير من المنازل، الأمر الذي يضمن تخفيض أسعار الوحدات السكنية في تلك الأبراج. ومن المساوئ أن الأبراج قد تفسد بعض الخصوصية التي تحتاج إليها الأسر السعودية وتنشدها، إلى جانب أن الأبراج السكنية تشكل ضغطاً على البنية التحتية، الأمر الذي يعجل بحدوث مشكلات مستقبلية في توفير الخدمات، وقد تتولد مع الأبراج مشكلات أخرى في عدم توفير عدد كاف في مواقف السيارات لأصحاب الوحدات السكنية وزوارهم، وانعدام وسائل السلامة في حال وقوع حوادث مثل الحرائق وغيرها.

مشددين على أهمية بحث وزارة الإسكان عن آليات عمل للمساهمة في إيجاد أكبر عدد من المنتجات العقارية، بأقل تكلفة ممكنة، كي يستفيد المواطنون.

وفي نفس السياق طالب مواطنون بمحاكاة أبراج مدينة دبي وغيرها من الدول التي اشتهرت ببناء الأبراج الشاهقة، مثل سنغافورة وماليزيا، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الأبراج جاذبة للسكن والعيش فيها، أما دون ذلك، فهي منفرة ولن يقبل بها المواطن السعودي.

ويؤكد مواطنون أنهم لا يمانعون السكن في وحدات سكنية داخل أبراج عالية، شريطة أن تحتوي هذه الأبراج على كل عوامل السلامة والأمان والراحة، مشيرين إلى أن للأبراج السكنية خدمات خاصة بها، ينبغي أن تتوفر أولا قبل بنائها، وخدمات أخرى تتوفر بعد بنائها واستخدامها فعلياً، مشيرين إلى أن أبراج دبي السكنية نموذج حي وقائم على أرض الواقع، وينبغي محاكاته في كل تفاصيله في حال اعتماد سياسة بناء الأبراج السكنية داخل السعودية، مشيرين إلى أن شركات تطوير عقاري سعودية ساهمت في بناء أبراج داخل دبي، وتستطيع هذه الشركات بناء أبراج مماثلة داخل السعودية.

وبحسب تقارير مختصة فأن الحركة العقارية في السعودية، تميل نحو التوسع الأفقي أكثر من الرأسي، يساعدها على ذلك المساحة الشاسعة للمملكة، باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها نحو 2.250.000 كيلو متر مربع. فيما يبغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، الأمر الذي شجع الدولة على اعتماد التوسع الأفقي، ببناء منازل لا تتجازوز دورين فقط في الشوارع الداخلية، وتعلو المنازل قليلاً في الشوارع الرئيسية الكبيرة، بحسب أنظمة بناء وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.