توقع تقرير صادر عن شركة “كي بي إم جي” ان يتحسن سوق العقار في إمارة دبي في العام 2017 على الرغم من التحديات التي يواجهها في العام الحالي بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية.
وسجلت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تراجعاً في عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نوفمبر 2015، مبينة ان بعض المناطق تأثرت أكثر من غيرها من تراجع أسعار العقارات السكنية لكن بشكل عام يمكن القول أن حجم التراجع كان معتدلاً.
وترى “كي بي إم جي” أن ذلك يرجع إلى التحسن الكبير الذي شهدته الأنظمة التي تحكم قطاع العقار في دبي، موضحة أن المناطق التي تضم عقارات سكنية ذات أسعار مناسبة شهدت تراجعاً أقل في الأسعار وفي بعض الحالات حافظت على القيمة أو عوائد الإيجار.
وإعتبر رئيس قسم البناء والإنشاءات والعقارات لدى “كي بي إم جي” سيدارت ميهتا أنه “في حين أن أسعار النفط تبقى دون معدلها طويل الأمد بكثير، مما يؤثر بشكل واضح على ثقة السوق، إلا أن البيئة التنظيمية التي شهدت تحسناً وتنوع المستثمرين وتعزيز نضج السوق كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات سوف يعود حتماً إلى مساره الصحيح”.
كما سلط التقرير الضوء على خمسة توجهات أساسية من المتوقع أن تؤثر على سوق العقارات السكنية في دبي:
1- ترجيح تزايد أهمية السيولة مع استمرار انكماش السوق.
2- أسعار النفط التي يبدو أنها لن تتعافى في المستقبل القريب.
3- في ظل عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب، باتت بعض القطاعات أكثر جذباً من غيرها وخاصة التي تتميز بالجودة.
4- سيكون هناك توجه نحو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة.
5- سيؤثر معرض اكسبو 2020 بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العقارات ويزيد التأثير على كل من القطاع الخاص والعام.
