أفادت بيانات عقارية أن تداعيات انخفاض سعر برميل النفط أثرت على القطاع العقاري في قطر، بعدما جاءت على معظم المؤشرات الاقتصادية للدولة الخليجية بما فيها الموازنة العامة، ومعدلات النمو، والتضخم والبورصة ،والميزان التجاري، وتسببت هذه التداعيات في عمق الفجوة في معادلة العرض والطلب لصالح النفط، وأدخلت الاسعار في موجة تصحيح متواصلة لم تبلغ قاعها بعد.
وبحسب عقاريون فأن العروض الترويجية بيعاً وإيجاراً تطارد المواطن والمقيم على حد سواء بأسعار تقل بنسبة 20% عمّا كانت عليه العام الماضي، بالتوازي مع انخفاض حجم وقيم الصفقات العقارية، وتدني منسوب السيولة، ما أدخل القطاع في حالة من الركود النسبي، وقسّم اللاعبين العقاريين الى مترقب، ومتوقف، ومتردد بفعل حالة عدم اليقين التي تتلبس القطاع.
موضحين أن عرش الشق التجاري ما زال صامداً، خلافاً للسكني الفاخر الذي انصاع لأوامر السوق و ما زال، بينما يرى خبراء أن يدخل سوق الشقق السكنية معركة سعرية جديدة قد تودي باسعاره و قيمه الايجارية بنسب تتراوح بين 10 الى 20% قبل نهاية العام الجاري ، و قد تتجاوز تلك النسب مع دخول وحدات سكنية جديدة و انخفاض عدد المقيمين في الدولة العام المقبل.