أثارت قضايا النزاع العقاري جدلاً كبير حول اعتبارها تخص المحاكم التجارية أو المحاكم العامة، ليستقر رأي القضاء في المملكة بعد ذلك على أنه إذا كانت الشراكة في عقارات غير محددة، فإن الإختصاص يكون للمحكمة التجارية، وإذ كان النزاع حول عقار معين فيكون الإختصاص للمحاكم العامة.

وشهدت المحاكم التجارية في وقتاً سابق قضية طالب فيها المدعى بما دفعه في شراء عقار معين وإستثماره والأرباح الناتجه عنه، وأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم الإختصاص، وأنها من اختصاص المحاكم العامة.