خاص : حديث العقار
اعترف المهندس “يوسف الزغيبي” مدير عام صندوق التنمية العقاري، إن صندوق التنمية العقاري يعاني من قصور وخلل واضح خلال الفترة الماضية، وهناك ما بين 20 إلى 30 ألف مقترض لم يستكملوا أخذ الدفعات من الصندوق.
مشيراً إلى أن عدم استكمال الحصول على الدفعات جاء نتيجة كبر مساحة البناء لدى المستفيدين؛ الأمر الذي جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط صندوق التنمية العقاري في مجال البناء.
إشكاليات واستياء
وأوضح الزغيبي أن توقف صرف هذه الدفعات، سيتسبب بدوره في كثير من الإشكاليات للصندوق، حيث إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين، ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها،
وهو الأمر الذي لاقى استياءاً واضحاً بين جموع المقترضين الذين أكدوا أن الصندوق قد يتسبب في أزمات جديدة لهم.
خبر سعيد!!
وكان المهندس الزغيبي قد وعد المواطنون في شهر اغسطس من العام الماضي 2015 بزف خبر سعيد في تغريده له على تويتر قائلا “انتظروني، سأخبركم بخبر سعيد” ، وعاش المواطنون وقتها حالة من التخمين، فمنهم من قال أتمني أن يكون الخبر تخفيض المساحة المطلوبة لشقق التمليك من 175 متر مربع إلى 100 متر مربع، نظراً لارتفاع أسعار الشقق، ومنهم من طالب بحل مشاكل الأراضي بدون صكوك،ومنهم من أكد أيضاً أن تعديل الصندوق إلى مؤسسة، هذا هو الخبر السار، لكن يبدو أن الأمور لم تتضح بعد، وهل صندوق التنمية العقاري سيعتمد آليات وضوابط محددة من شأنها خدمة لمواطنين؟
تضارب الأنباء بشأن القرض المعجل
وفي شهر نوفمبر من نفس العام صرح المهندس الزغيبي، أن الصندوق سيطرح بعد أيام المرحلة الأولى من القرض المعجل مع عدد البنوك المحلية، وإلى الأن ولازالت الأنباء تتردد أنه سيتم إطلاق القرض المعجل بعد أيام رغم مرور شهور ولا جديد بشأن القرض المعجل.
انتقادات
وقد وجه بعض الخبراء والمواطنين انتقادات لهذا البرنامج الذي اعتبروه جاء لحل مشاكل فئة معينة بعينها تاركاً مشاكل باقي الفئات.
حيث قال عنه العقاري خالد الغامدي أن الفائدة التراكمية في القرض المعجل التي تصل إلى 45% من قيمة القرض قللت من حجم الاستفادة منه لحل أزمة الإسكان الشائكة، لتكون بذلك الشريحة المستفيدة منه محدودة للغاية وهي من أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز 8 آلاف ريال على أقل تقدير، وكان من المفترض أن تكون آلية القرض المعجل ألا يقل الراتب عن 8 آلاف ريال، حتى يمكن سداد الحد الأدنى من القسط البالغ 2800 ريال على أقل تقدير، وهو ما لا يتوفر لدى الغالبية الذين تتراوح رواتبهم بين 5 – 7 آلاف ريال في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أن حجم القرض البالغ 500 ألف ريال لم يعد يكفي لشراء وحدة سكنية متوسطة الحال في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بصورة ملموسة، بالإضافة إلى أن الفائدة التراكمية الواجب سدادها على القرض التي تبلغ 225 ألف ريال تعد عقبة رئيسية أمام قدرة الكثيرين على الاستفادة من القرض.
رغم أن تصريحات المهندس الزغيبي أكدت أن برنامج القرض المعجل سيشمل جميع المواطنين، والشرائح من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، والأهلية الذين يملكون رواتب أدنى تصل حتى ستة آلاف ريال، ومن المتوقع وصول قوائم انتظار القرض المعجل إلى 200 ألف خلال 10 سنوات فقط.
استحصال لإعادة الإقراض
وبشأن المشاكل التي تواجه الصندوق أكد الزغيبي أن أبرز المشاكل هي التحصيل والذي يعتبر هام لزيادة عملية الإقراض لذا فأن الصندوق يسعى لتفعيل أليه التحصيل وبالتالي استحصال أموال ليتم إعادة إقراضها للمواطنين.
طقطقة
وربما كان لتأخر تنفيذ التصريحات التي أعلن عنها المهندس يوسف الزغيبي أثر بالغ في إصابة المواطنون بحالة من الإستياء، والعضب لدرجة أن المغردون وصفوه “بالطقطقة” وذلك على حد قولهم.
طريق مسدود
أما الكاتب العقاري “عبدالحميد العمري” فقد وصف دور الصندوق العقاري بالضعيف في حل أزمة الإسكان المحلية ،وطالبه بضرورة إتخاذ سبل مختلفة عما اعتاد عليه طوال أربعة عقود مضت، موضحاً أن الدور الذي قام به صندوق التنمية العقارية حينما تم إنشاؤه كان مهماً وكبيراً، لكنه ظل يتراجع عقداً بعد عقد إلى أن إلى طريق مسدود، وهناك تحديات تقف عائقاً أمامه أبرزها احتكار الأراضي بمساحات شاسعة جدا، وهو ما اضطر الحكومة إلى إقرار الرسوم عليها، لمحاربتها، وكذلك عجز نحو ربع مليون مستفيد عن تسلم قروضهم العقارية المعلن عن استحقاقهم لها، واضطرارهم إلى خوض خيارات تمويلية إضافية معقدة لعلها تساعدهم على الاستفادة من قروض الصندوق، وتحملهم مزيداً من القروض البنكية، بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف التي بدأت حلولها متأخرة، ولجوء شريحة واسعة من المستفيدين من تلك القروض العقارية إلى الصندوق لبيعها بالكامل، ضمن سوق سوداء تتيح شراء تلك القروض العقارية، وتفويت فرصة المواطن هنا بالاستفادة من القرض العقاري، ووقوعه بين خيارين، كلاهما أمر من الآخر حال لم يستطع إيجاد حلول أخرى، إما أن يتنازل عن القرض فيفوته نصيبه منه، أو يضطر إلى بيعه لأطراف أخرى تقوم تجارتها على شراء قروض صندوق التنمية العقارية.
