الحقيقة الصادمة لمعظم المستفيدين من صندوق التنمية العقارية هي أنه وبعد طول انتظار يمكثه المستفيد للحصول على القرض سيكتشف عدم قدرته على الاستفادة من أي قروض عقارية والسبب هو ارتفاع أسعار الأراضي، هذه المشكلة ليست مشكلة صندوق التنمية العقارية، فالصندوق يتعامل مع مشكلة الإسكان بإيجابية عالية والقرارات المتتالية التي تصدر عنه خير دليل على الإجراءات المميزة التي تبناها الصندوق بهدف دعم تملك المواطنين للمسكن من خلال توفير التمويل للأفراد وكذلك ملاك الأراضي والمطورين من خلال قرض الاستثمار الذي يتم تطبيقه قريباً.
إن مسألة عدم قدرة المواطنين الاستفادة من القرض العقاري المقدم من الصندوق تستدعي سرعة التحرك لإيجاد الحلول فعدد من صدرت الموافقة على إقراضهم ولم يستلموا القرض يصل إلى 120 ألف مواطن، وهذا رقم كبير جداً وقابل للتضاعف ويعني أننا مازلنا أمام مشكلة إسكانية لم تجد طريقاً للحل والسبب بلا شك يعود لاستمرار ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة.
وهنا أجد أن وزارة الإسكان تتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة فالوزارة مازالت تمشي الهوينا في طريق معالجة أزمة السكن الراهنة فحتى هذه اللحظة لم تطرح أو تضخ مخططات سكنية بحجم يوازي الطلب من المستحقين في المدن الرئيسية، ولم تعلن عن سياسات توجه سوق الإسكان وتعالج الارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار، ولم تفعل الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي سبق أن أعدتها.
ما أود التأكيد عليه هو أن أزمة السكن تعد قضية مهمة في حياة المواطنين ولها تأثير كبير على المستوى التنموي والوطني استدركتها القيادة الرشيدة مبكراً ووجهت الدعم وبشكل سخي من خلال استصدار قرارات عدة كان آخرها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 20 مليار لتوفير خدمات الكهرباء والماء لأراضي المنح السكنية وهذا يمثل جانباً من الدعم المتواصل نحو قطاع الإسكان، ويبقى الدور الأكبر على الجهات التنفيذية لتيسير الحصول على المسكن.
