30 نوفمبر 2015
أفادت بعض المصادر أن هناك إتجاه من شركات التطوير العقاري لعمل تحالفات واتفاقيات مع مؤسسات وشركات مالية (البنوك) من أجل إنشاء صناديق استثمار عقاري كاستراتيجية للتعامل مع الأراضي البيضاء العائدة إلى شركات التطوير العقاري داخل النطاق العمراني، في خطوة استباقية قبل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، خصوصاً أن هناك مخزوناً كبيراً من الأراضي البيضاء تمتلكه شركات التطوير العقاري، وإن الاحتفاظ بهذا المخزون يزيد من الأعباء المالية على الشركات، إضافة إلى المبالغ التي ستدفعها عند تطبيق نظام الرسوم، لذلك فإن شركات التطوير العقاري ستطلب مساعدة المؤسسات والشركات المالية، بما فيها المصارف لوضع تصور شامل لاستثمار هذه الأراضي أو بيعها والتخلص منها بأسعار مجزية.
وشركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم لديها مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيتأثر وضعها في السوق، خاصة أن هناك مجموعة من الشركات لديها ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ومن المتوقع أن تتجه شركات التطوير أيضاً إلى طلب المساعدة من الجهات الحكومية ممثلة في “الإسكان”، فيما يخص توفير التمويل اللازم، فضلا عن التوجه نحو المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على التمويل العقاري بغية تسريع تنفيذ المشاريع.
