أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن قطاع العقارات المحلي في الإمارات، تسبب في العديد من المخاطر للبنوك، رغم تراجع أسعار العقارات بنسبة 20%.

وذكرت فيتش، أن بعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة؛ نتيجة إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين بتعليق المدفوعات للمقاولين.

وأشارت إلى ارتفاع وتيرة إعادة هيكلة القروض في القطاع العقاري والمقاولات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ما يدل على ضعف جودة الأصول.