أكد فهد بن جمعة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، أنه سيتم دراسة اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، دراسة وافية، وذلك للتأكد من مدى تواؤمها وتوافقها مع مواد النظام الذي أقره مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، وكذلك لسد الثغرات لتجنب التلاعب والتحايل على اللائحة الذي سيلجأ له تجار العقار عند تطبيقها خلال 99 يوماً من الآن.
وقال بن جمعة في تصريحة لصحيفة الوطن: مشكلة أزمة العقار السكني لم تنته بعد، ولمحاولة حل أزمات العقار بالمملكة، فأنه سيتم تطبيق توصية أخرى على الوحدات السكنية المستثمرة غير المؤجرة، وهي فرض رسوم على الوحدة السكنية التي لم يتم تأجيرها لمدة 6 أشهر، وسيتم فرض الرسوم مباشرة حال الموافقة على التوصية التي ستقضي على ظاهرة تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق، ورفع الأسعار، وستبدأ وزارة الإسكان عملها على تطبيق اللائحة بعد صدور النظام بـ180 يوما، أي مطلع غرة رمضان المقبل.
وأفاد بن جمعة بأن نظام فرض الرسوم على الأراضي سيضع ملاك الأراضي أمام خيارين لا ثالت لهما وهما، أما دفع الرسوم المطلوبة أو التطوير وهاتين الحالتين من شأنهما إحداث توازن بين العرض والطلب، وتوفير أراضي سكنية بأسعار معقولة، وكذلك مكافحة الممارسات الإحتكارية والتي ساهمت بدورها في الحالة المتردية التي وصل إليها السوق العقاري السعودي.
