أكد الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن المجلس بصدد إصدار نظام صارم وخال من الثغرات، تجاه المخالفين والمتحايلين على نظام فرض الرسوم على الأراضي، إضافة إلى توضيح أشكال عمليات التدليس والغش والاحتكار والتعريفات الخاصة بمصطلح الأراضي البيضاء.
موضحاً أن ذلك سيأتي من خلال اللجان الخاصة خلال 30 يوما، بعد دراسة الموضوع ومناقشته مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى.
وقال بن جمعة: موضوع فرض الرسوم سيشارك فيه عدد من المختصين الماليين الاقتصاديين، إضافة إلى إخصائيين قانونيين واجتماعيين للتأكد من عدم وجود أي ثغرات في النظام، منوها إلى أن المجلس سيحدد العقوبات تجاه المخالفين والمتحايلين ممن يقومون بعمليات تدوير الأراضي البيضاء على أقاربهم أو بقية رجال الأعمال الآخرين للتهرب من دفع الرسوم على الأراضي أو ممن لم يقم بدفع الرسوم خلال السنة. وبخصوص ما أعلنته وزارة الإسكان عن القيمة المالية للرسوم على الأراضي، أكد الدكتور فهد بن جمعة أن اللوائح والأنظمة هي التي ستحدد نسب الرسوم، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية .
وأضاف: الهدف من فرض الرسوم هو منع احتكار القلة، بمعنى أن هناك عددا من المحتكرين يسيطرون على الأراضي البيضاء بمساحات كبيرة، وفرض الرسوم يؤدي إلى تحفيز الملاك بإقامة الاستثمارات في أراضيهم من خلال بناء الوحدات السكنية أو منتجات عقارية أخرى التي من شأنها أن تزيد عدد الوحدات السكنية المعروضة وتخفيض الأسعار، علاوة على إجبار محتكري الأراضي ببيعها في حال رفضوا استثمار أراضيهم.
