أكد الدكتور فهد العنزي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ستكون مؤثره جدا في ملاك الأراضي البيضاء دون استثناء للحد من الاحتكار، والهدف من فرض الرسوم ليس لجمع قيمة الرسوم وإنما لمنع احتكار الأراضي البيضاء وحجبها عن إقامة المشاريع عليها بحثا عن ارتفاع أسعارها في المستقبل.

وعن عمليات التحايل التي يمارسها تجار الأراضي البيضاء من خلال عمليات تدوير للأراضي فيما بينهم أو مع أقاربهم، قال إن مجلس الاقتصاد والتنمية لديه كل التصورات حول عمليات التحايل على عدم دفع الرسوم، لمنع مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن النظام سيلزم محتكري الأراضي البيضاء بدفع الرسوم وعدم التلاعب وممارسة التحايل من خلال وضع الوسائل الكفيلة بذلك. وأشار إلى أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعكس اهتمام الدولة في سرعة حل أزمة الإسكان التي يعانيها المواطنون، مبينا أن هذه التوجيهات جاءت استكمالا لدراسة الرسوم على الأراضي البيضاء من جميع الجوانب بشكل سريع.

وأوضح العنزي في تصريحة لصحيفة الإقتصادية أن الرسوم تعد إحدى الوسائل المهمة في منظومة الحلول المتعلقة بتوفير الأراضي الصالحة للبناء مشاريع الإسكان أو الوحدات السكنية أو الحد من احتكار هذه الأراضي والتشجيع على استثمارها من قبل ملاكها.

مشيراً إلى أن المجلس سيبذل قصارى جهده لإنجاز مشروع فرض الرسوم في 30 يوما من خلال اللجنة المختصة وأعضاء المجلس، مفيدا بأن المجلس سيقوم بدراسة الموضوع وفق الصلاحيات المحددة له في نظامه ومن ثم إبداء مرئياته ومن ثم رفع الموضوع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.