أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن التأمين على المملتكات العقارية بالمملكة لا يتجاوز واحد في المئة، ولابد أن يكون هناك برنامج من الدولة للتأمين على المساكن تساهم فيه بجزء والجزء الآخر على المواطن، مبينا أن هناك سوء فهم متعلق بالتأمين على الممتلكات العقارية يرتبط بتحديد مسؤووليات بعض الجهات، وذلك بحسب ماذكرته صحيفة الرياض.
وطالب العنزي بأن يقدم كل مقاول يرغب في بناء المسكن بوليصة تأمين تشمل التأمين على الصيانة والأداء لمدة عشر سنوات، لافتا إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته والأملاك الشخصية، حيث توفر بوليصة تأمين المنزل الأساسية تغطية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها الفريق ثالث.
موضحاً أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المساكن في المملكة التي لا يخضع معظمها إن لم يكن جلها للتأمين العقاري وتحتل المرتبة الأولى من بين الحرائق في المملكة، بمقدار يزيد على 8600 حريق في العام الواحد، بنسبة 30 في المئة من إجمالي الحرائق بمختلف المنشآت، وبخسائر بشرية تقدر بنحو 500 ضحية ما بين متوفى ومصاب، وخسائر مادية تفوق 16 مليون ريال، مقارنة بنسبة الحرائق في المنشآت الصناعية التي تمثل ثمانية في المئة، والمباني والمحال التجارية أربعة في المئة فقط، التي تشترط المصارف وشركات التمويل على من يرغب الحصول على خدماتها وجود الغطاء التأميني لتلك المنشآت قبل توفير التمويل اللازم لإقامتها وتشغيلها، يضاف إلى ذلك بالطبع تلبيتها لمتطلبات الوقاية ضد الحرائق من الدفاع المدني التي تعتبر في الواقع واحدة من متطلبات السلامة والوقاية التي تلزم شركات التأمين تلك المنشآت باتباعها.
