أكد خبير التخطيط العمراني والإسكان العقاري، المهندس فهد الصالح أن قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية هو خطوة إيجابية ومرنة للدخول في شراكة بين القطاع العام والخاص، وعرض منتجات عقارية جديدة من خلال شركات التطوير العقاري؛ للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة السكن الحالية، وتقديم القروض السكنية المناسبة لدفع عجلة بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، وكذلك في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل دفع وتحصيل القروض، والاسترجاع المنتظم؛ مما يمكّن “مؤسسة التمويل” الجديدة من صرف أقساط ودفعات جديدة بسرعة أكبر مما يحدث حالياً.
وقال الصالح في تصريحة لصحيفة صدى: في الواقع تسعى الدولة بشكل دؤوب لمعالجة مشكلة السكن التي ألقت بظلالها على كثير من الأُسَر نتيجة المعاناة الكبيرة في الحصول على المسكن، عبر حزمة قرارات تخص قطاع الإسكان، وتضيف لها الآن قراراً يدعم صندوق التنمية العقارية الذي يمثل أداة تمويلية رئيسة يعتمد عليها الكثير من الأسر في عملية بناء مساكنهم، من خلال تحويله إلى مؤسسة تمويلية؛ هذا القرار من شأنه فك القيود عن الصندوق لمساعدته في رفع رأس المال دون الاعتماد على الدعم الحكومي وحده، وبالتالي زيادة وتنويع الاستثمارات وابتكار الحلول التمويلية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص”.
وأضاف: النفع سيكون عائداً بلا شك على المستفيدين من الصندوق العقاري من خلال سرعة الحصول على القرض السكني، وتقليص قوائم الانتظار الطويلة؛ هذا من جانب؛ مبيناً أن هذا التحول سيُسهم في دعم مشاريع التطوير العقاري من خلال ضخ مزيد من القروض الاستثمارية؛ وبالتالي توفير منتجات إسكانية في المدن.
مشيراً إلى أن وجود مؤسسة مالية تتبع وزارة الإسكان سيفتح آفاقاً أوسع لحل، ومعالجة أزمة السكن، وتنفيذ استراتيجيات، وخطط الوزارة، وبرامجها السكنية؛ من خلال زيادة السيولة، والقدرة المالية لها.
منوهاً إلى أن الأمر الأهم في ميزان الاستفادة من هذا القرار وغيره من القرارات، هو سرعة التعاطي والتعامل معها؛ لأنها تستهدف في المقام الأول المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له؛ من خلال وضعها موضع التنفيذ لتتحقق الفوائد المرجوة.
