أسست الدولة -رعاها الله- صندوق التنمية العقارية في عام 1394هـ، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة من خلال تمكين المواطنين وتقديم القروض الحسنة للأفراد والشركات ممن يرغبون في بناء المساكن والإنشاءات السكنية.
ولعل من شواهد نجاح سياسات الصندوق الماضية ما تحقق من قفزات تنموية عمرانية في جميع مدن المملكة وهنا يمكن الاستشهاد على سبيل المثال لا الحصر بما حققه قطاع الإسكان والعقار من إنجازات جبارة خلال خطة التنمية الثانية (1395-1400هـ)’ حيث استطاع القطاع الخاص وبدعم من صندوق التنمية العقارية تشييد 150.000 وحدة سكنية متجاوزاً بذلك هدف الخطة بنسبة 123%، كما تم إنجاز 102% من إسكان القطاع العام، وتم أيضاً خلال الفترة نفسها إنجاز 15.000 وحدة سكنية للإيجار من قبل قروض الاستثمار التي قدمها صندوق التنمية العقارية.
ومن المعلوم أن الصندوق توقف لفترات عن الضخ والدعم نظراً لتوجه الدعم الحكومي نحو قطاعات أخرى أثناء حرب الخليج وكذلك خلال السنة والنصف الماضية نتيجة للمتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تطلبت مثل هذا النوع من الإجراء والتوقف لتلبية احتياجات أشد إلحاحاً.
إلا إنه وبعد طول انتظار مكثه طالبو الحصول على القرض العقاري جاء إعلان يوم الأحد الماضي الذي أظهر تغير سياسات الصندوق التي أنشئ من أجلها فالصندوق سيتحول إلى مؤسسة مالية وسيقدم الدعم التمويلي خلال عام لعدد 85 ألف مواطن عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وسيتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة قد يصل إلى تحمل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة. وهنا اختم ببعض التساؤلات:
- لماذا تطبق السياسات الجديدة للصندوق على طالبي القرض العقاري القدامى والذين مضى على انتظار البعض منهم ما يزيد على 15 سنة؟
- لماذا لم يقم الصندوق العقاري بإنشاء ذراع استثماري بهدف رفع رأس مال الصندوق وتلبية متطلباته عوضاً عن التحول إلى مؤسسة مالية ربحية؟
- لماذا لم يتم التوجه نحو إنشاء شركة تطوير عقاري تتبع للصندوق تسهم في إيجاد مصادر دخل للصندوق وتقوم في الوقت ذاته بتطوير الأراضي وتوفر وحدات سكنية بأسعار ميسرة للمواطنين؟
- لماذا لا يستفد الصندوق من أراضي المنح التي سلمت لوزارة الإسكان وقام باستثمارها من خلال تطوير بنيتها التحتية ومن ثم بيعها على المواطنين للاستفادة منها في زيادة رأس مال الصندوق؟
- لماذا لم تنحصر سياسة الصندوق في الحصول على الفوائد من خلال القرض المعجل الذي سبق وأعلن الصندوق عن إطلاقه، أو من خلال القروض الاستثمارية للمطورين وملاك الأراضي الذي أعلن الصندوق سابقاً عن قرب تطبيقها؟