أصدر مجلس الوزراء أمس الأول عدة قرارات تُعنى بقطاع الإسكان وتحديداً مستحقي الدعم السكني يأتي في مقدمة تلك القرارات تنفيذ برنامج تمويل عقاري تحت مسمى الرهن الميسر بالإضافة إلى تعديل بعض الاشتراطات التي تتيح لفئات معينة من المواطنين الدخول ضمن قائمة مستحقي الدعم السكني، ويحسب لوزارة الإسكان استجابتها في إجراء تعديلات على تنظيم الدعم السكني بناءً على مطالبات ورغبات بعض المواطنين ممن استثنتهم بعض الشروط المعيقة في الدخول ضمن قوائم المستحقين.
أما فيما يتعلق ببرنامج الرهن الميسر الذي كثر التساؤل عنه وعن جدواه ووجهة النظر حياله، فيمكن الإجابة على ذلك في النقاط التالية:
يتلخص الهدف من برنامج التمويل بنظام الرهن الميسر في خفض الدفعة المقدمة من طالب التمويل (المواطن المستحق للدعم السكني) عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المئة إلى 15 في المئة، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية ليصبح إجمالي التمويل البنكي للسكن 85%.
بلاشك أن فتح قناة تمويلية أمام مستحقي الدعم السكني أمر إيجابي ومطلب ملح للغاية لكن يجب دعم ذلك بقيام وزارة الإسكان بالعمل على تخفيض نسبة الفوائد المرتفعة للبنوك، والتي بدورها تثقل كاهل المواطنين وتشكل عبئا ثقيلاً على ميزانية مستحقي الدعم السكني وبالتالي انعدام الفائدة من هذا البرنامج إذا استمرت البنوك في طرح البرامج التمويلية بفوائد عالية.
أيضاً من المهم على الوزارة توفير الأراضي السكنية والبدء في توزيعها على مستحقيها ليتسنى الاستفادة من هذا البرنامج (الرهن الميسر) وإلا فإن مستحقي الدعم السكني لن يتمكنوا من الاستفادة في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع.
أخيراً يجب الحذر من تكرار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي حدثت عام 2007م، حيث شهدت تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر لذوي الدخل المحدود وحصل بعد ذلك عجز وتعثر أو عسر مالي عن دفع الأقساط للبنوك مما اضطرها لسحب المنازل وبيعها، وهذا يستلزم التعامل بحذر مع فتح قنوات تمويلية في ظل تضخم أسعار العقارات وتدني القدرات المالية لمستحقي الدعم السكني.
