أكد المحلل الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين أن مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز يعد واحدًا من أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أستطاع أن يثبت قدرته على معالجة المشكلات الاقتصادية، ويضع الحلول والتشريعات الاقتصادية موضع التنفيذ في زمن مختصر.
وأضاف البوعينين في تصريحة لصحيفة عكاظ: القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على ثلاثة محاور رئيسة، الأول تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية، أما المحور الثاني، فيتمثل في اضطرار من لا يريد بناء على أرضه إلى بيعها خشية الرسوم المؤثرة، وهذا سيؤدي إلى تداول تصريف الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين، على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات، ويتمثل المحور الثالث في تغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري، والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري، وهذا أمر غاية في الأهمية، بحيث تتحول السوق العقارية إلى سوق استثمارية تنموية تعتمد الإنتاج أساسا لها.
