قال الخبير المصرفي فضل البوعينين إن خصم 65% من راتب المقترض لا يمكن القبول به، لأن ما يتبقى من الراتب لا يمكن أن يكفي الأسر في مواجهة أعبائها المالية، كما أن 65 % تتعارض مع المسموح بها نظاما من قبل ساما لأنه لا يتبقي شيئا للمقترض يعينه على توفير احتياجاته الأساسية من غذاء وصحة وتعليم.
وأوضح البوعينين أن الأسر السعودية تفتقر للتنظيم المالي وبالتالي التزام المقترض بخصم ما نسبته 65 % من مرتبه سيجعله عاجزا عن مواجهة أعبائه المالية مستقبلا خاصة إذا ما زاد عدد أفراد أسرته وهو أمر متوقع بلا شك بما لا يمكنه استيفاء حاجاته، خاصة إذا ما عرفنا التقسيم الأساسي لراتب الموظف وهو 30 % للغذاء و20 % للتعليم والصحة و10% للمتفرقات الأخرى، إذاً هنا تكون النسبة الصحيحة للتمويل 40 % ليتمكن العميل من مواجهة أعبائه المالية، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
مشيراً إلى أن السوق العقارية اليوم تمر بمرحلة تشكيل الفقاعة وهي أقرب إلى الانفجار وبالتالي انهيار الأسعار، وتحفيز الشراء في هذه الفترة حيث تعتمد على التمويل المصرفي وسيحدث ضررا في القطاع المصرفي والمقترضين الذين ستنخفض قيمة أصولهم بحدة في حال تصحيح سوق العقار، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأضاف البوعينين أن تقديم قرضين “شخصي وعقاري” في آن واحد للالتفاف على شرط الدفعة المقدمة هو مخالفة صريحة لنظام ساما الذي يشترط مشاركة المقترض بنسبة 30 % من قيمة العقار بهدف خفض المخاطر على البنوك، ودفع قرضين للمقترض سيرفع نسبة التحمل إلى 100 % وهذا سيزيد من مخاطر البنوك في حال التعثر، مطالباً ساما بعدم التجاوب مع مناشدة وزارة الإسكان بتخفيف قيود الإقراض العقاري وذلك لتحقيق مصلحة المقترضين أولا الذين يدفعون قسرا للشراء دون أن يعلموا حجم المخاطر، بالإضافة إلى المحافظة على ودائع المودعين وأرباح حملة الأسهم من التعرض للمخاطر في حال انهيار السوق العقارية وهو أمر يمكن حدوثه إذا ما استمرت الظروف الاقتصادية الحالية.
