وصف رئيس هيئة المهندسين السعوديين بيئة البناء بالفساد حيث أدى الخلل إلى تدني مستوى الجودة في المباني حتى بات سمة غالبة على عمليات البناء والتشييد في المملكة. وقال إن دراسة حديثة أظهرت أن 40 % من مواد البناء المستخدمة في سوقنا مواد مقلدة في حين بلغت النسبة 85 % من مواد الكهرباء المستخدمة في البناء، وأشار إلى أن فساد بيئة الإنشاءات يبدأ من الخطوة الأولى، أي من التصاميم ليشمل التنفيذ والتشطيب، وأرجع بعض الأسباب إلى غياب التشريعات وأنظمة البناء.
الحقيقة أنها بيانات مخيفة ومزعجة وداعية للقلق أن تكون النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا ومشاريع التشييد الضخمة في البنية التحتية تقوم على «قواعد» هشة تهدد سلامتها وتقصر من أعمارها الافتراضية. من المعروف أن البناء من أهم القطاعات التي تستوعب المليارات، وتدني جودة تنفيذه يعد خسارة كبيرة تستدعي أسئلة حادة ومؤلمة من نوع: أين الجهات المسؤولة عن وضع القوانين والأنظمة الضابطة لنشاط هذا القطاع؟ وأين الجهات الرقابية الموكل لها الإشراف على سلامة التنفيذ وجودته؟ وأين هيئة المهندسين، التي كشف رئيسها الخلل الذي تعيشه البيئة العمرانية، لماذا لا تحاسب أعضاءها المتهاونين في أداء عملهم بوفق متطلبات الجودة؟ أسئلة حادة لكنها ضرورية لتدارك الأخطاء وتصحيح المسار ومعالجة العيوب. لابد من من أخذ كلام رئيس هيئة المهندسين على محمل الجد ومناقشة ما طرحه من ملاحظات والتأكد من الأرقام التي أوردها ودقة الدراسة التي اعتمد عليها، كل هذا يجب أن يتم بهدف معرفة الحقيقية والعمل على تعديل المسار لعلاج الخلل.
