قالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن الحكومة السعودية ستجني للخزينة ما مقداره 15 مليار دولار (56 مليار ريال) سنوياً جراء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الرسوم في شهر يونيو المقبل، والتي ستوضح كيفية استحقاق الرسوم عليها، فيما قالت إن شركات التطوير العقاري ستتمكّن من الحصول على أراضٍ رخيصة الثمن، ووضع التنظيمات الجديدة، وهو الأمر الذي يساعد في صناعة العقارات، وقد يدفع باتجاه خطط بناء مشاريع ضخمة وأبراج.
وأوضحت الصحفية إن مصرفيين يروا بأن بعض هذه الأراضي الخالية يتم تحضيرها لإقامة مشاريع تطوير عليها، كما أنها ستصحّح أسعار السكن كأحد الحلول لحل أزمة السكن الحادة التي تشكّل تحدياً تسعى الدولة للتغلب عليه، باتخاذ تنظيم تصحيحي لمعالجة هذه المشكلة، وأنه من الصعب الحصول على إحصائيات عن القطاع العقاري في السعودية، إلا أنه وفقاً لوزارة الإسكان السعودية، فالمملكة تحتاج إلى 3.3 ملايين وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة؛ حيث يتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 37 مليون نسمة بحلول عام 2025.
وأشارت الصحفية إلى إن نسبة المتملكين للبيوت من السعوديين يصل إلى الثلث، ولكن الإجراءات الجديدة ستفتح الباب أمام 110 آلاف مواطن للحصول على قروض ومحفزات ستساهم في بناء منازل، والمناطق الصحراوية الخالية التي يمرّ عليها زائر المناطق الحضرية في مدينة جدة، ثاني أكبر المدن السعودية، تعدّ فرصة ضائعة لبناء مجمعات سكنية عليها أو الاتجار بها، والمملكة في الوقت الحالي تعمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في ظل تزايد عدد سكانها، وإنهاء هذه الأزمة باتخاذ حزمة من القرارات.